واقعى ، با اسم و عنوان خاصّش است ( مثل التزام قلبى به حرمت يا وجوب چيزى ) و حال آنكه در اينجا چون شخص نمىداند تكليف واقعى ، حرمت است يا وجوب ، نه مىتواند موافقت قطعيّه التزاميّه داشته باشد ، و نه مىتواند با يكى از آنها موافقت كند ، و لذا التزام او ، مبهم و مجمل مىشود . جواب : مصنّف در مقام جواب مىگويد : ما معتقديم عقد قلب به آنچه كه در واقع است ، كافى مىباشد و نياز به تعيين عنوان خاصّ نمىباشد . امّا اگر كسى اصرار كرد كه بايد عقد قلب به تكليف با عنوان خاصّش باشد ، خواهيم گفت : اين مستلزم دو اشكال است . اشكال اول : همان‌طورى كه موافقت قطعى عملى در موارد دوران امر بين محذورين ، ساقط مىشود ، موافقت قلبى نيز از كار مىافتد . زيرا اگر شخص ، عقد قلب به خصوص وجوب داشته باشد ، با اينكه شايد واقعا حرام باشد ، تشريع و بدعت خواهد بود و همين‌طور اگر التزام به حرمت پيدا كند با اينكه احتمال دارد واقعا واجب باشد ، باز هم تشريع است . و محذور تشريع ، از محذور عدم التزام و عدم عقد قلب ، بيشتر است زيرا اگر شخص ، عقد قلب نسبت به وجوب و حرمت نبندد ، چون ملتزم به تكليف الهى نشده ، يك محذور دارد . و اگر فقط به يكى ملتزم شود ، محذورش تشريع و بدعت است . و معلوم است كه محذور تشريع ، بيشتر مىباشد . ( همان‌طور كه التزام به يكى از دو حكم ، به نحو تعيين ، امكان نخواهد داشت ، التزام به نحو تخيير نيز محال مىشود . ) اشكال دوم ( مع ضرورة . . . ) مصنّف مىگويد : علاوه بر اينكه التزام به يكى از دو طرف ( در دوران امر بين محذورين ) منجرّ به تشريع مىشود ، اشكال ديگر اين است كه : وقتى دليل مىگويد التزام به تكليف ، لازم است ، ظاهرش آنست كه مكلّف بايد به خود تكليف ، ملتزم شود ، نه به تكليف يا ضدّ آن .